پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق

برای مبارزه با فساد سه شرط لازم است: ابزار مقابله، انسان پاک و طاهر و اهتمام جدّی برای مبارزه که البتّه هیچ‌وقت این سه شرط با هم در یک دولت نبوده است.

روایت«حسین صمصامی» از موضع دولت‌ها نسبت به اقتصاد مقاومتی

پایگاه تحلیلی مصداق/ در سالروز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبری و با گذشت پنج سال از این موضوع، جهت بررسی موضع دولت‌ها نسبت به این موضوع با دکتر حسین صمصمامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت دهم و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادِ دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو پرداختیم که مشروح آن تقدیم می‌گردد. 

مصداق: مقام‌معظّم‌رهبری در بخشی از سخنان خود در زمینه اقتصاد فرموده‌اند «عملکرد ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون نابود کرده که راه‌حلّ این مشکلات، اقتصاد مقاومتی است». ایشان بارها بر «اقتصاد مقاومتی» تأکید کرده‌اند. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که معظّم‌له پنج سال پیش ابلاغ کرده‌اند، گریزی به سند چشم‌انداز هم داشتند؛ یعنی ایشان با نگاه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌اند و در مقدّمه این بحث هم بر موارد ذیل تأکید داشتند که اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توأمان است. چه اتّفاقی در این سال‌ها رخ داده که بحث اقتصاد مقاومتی تا الان هیچ پیشرفتی نداشته است؟ آیا دولت‌ها نخواستند که فعّالیّتی را رقم بزنند  یا توانی در این راستا نداشتند یا موضوع، عدم درک صحیح از اقتصاد مقاومتی است؟

سال‌های قبل، بحث‌های مفصّلی درباره اقتصاد مقاومتی داشتم که در روزنامه‌های بسیاری ازجمله کیهان چاپ شد و در دانشگاه‌‌های مختلف به‌صورت نشست و درس در زمینه آن صحبت کردم؛ این مباحث نظری هستند و در ادبیات اقتصادی نیز جایگاه خودش را دارد. ابتدا بهتر است از ارزیابی عملکرد دولت‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی و بعد دلایل وضعیت کنونی دولت شروع کنیم و به آن بپردازیم.

وقتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۳۰ بهمن ۹۲ ابلاغ شد، یک روز بعد رییس‌جمهور آن را به معاون اوّل خود ابلاغ کرد. آقای معاون اوّل هم بر اساس این دستور در ۱۰ اسفند ۹۲، این سیاست‌ها را به ۱۵ دستگاه‌ اصلی ابلاغ می‌کند.بنابر این دستگاه‌ها مکلّف شدند سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خودشان را ارائه و در شورای اقتصاد تصویب کرده و سپس برنامه‌ها و اهداف‌شان را در سال ۹۲ و ۹۳ مشخّص کنند و در ۱۴ اسفند ۹۲، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چهارچوبی را طراحی کرد و برای اجرا به دستگاه‌ها فرستاد.

در ۱۸ و ۱۹ مرداد ۹۳، ستاد اقتصاد مقاومتی یک گزارش ۳۲۴ صفحه‌ای ارائه داد که در این گزارش، ۹۶ هدف، ۱۸۱ سیاست اجرایی و‌ ۶۸۷ برنامه عملیاتی را به تفکیک مشخّص کرده بود و در آبان ۹۳ نیز سه هدف، سه برنامه و سه سیاست به این گزارش اضافه شد. هر کدام از این مصوّبه‌ها، شامل یک کاربرگ اقتصاد مقاومتی مشتمل بر شیوه اجرای آن بوده و علاوه ‌براین، یک کاربرگ عملیات اقتصاد مقاومتی هم دارد؛ به‌طور مثال اصلاح الگوی مصرف انرژی، که این مورد کلّی است، شامل همه انرژی‌هاست و به‌صورت جزئی مشخّص نشده است. یعنی این برنامه، خودش هزاران زیر مجموعه دارد؛ امّا نکته‌ جالب این‌جاست که در این مصوّبات، اهداف باید به‌صورت کلّی و کمّی در برنامه عملیاتی  مشخّص باشد؛ به این معنا که ابتدا مأموریت مورد نظر را ترسیم کرده، سپس برای آن شاخص و واحد اندازه‌گیری تعریف کنیم و در پایان عملکرد و برنامه‌ها از سال ۹۵ تا ۹۹ را تعیین کنیم. در بخشی دیگر از این گزارش(۳۲۴ صفحه‌ای)، منابع مالی به‌صورت دقیق در نظر گرفته شده و حتّی به شیوه تأمین و محل برداشت آن هم توجّه گردیده و خواستار مشخّص‌شدن مفاد قانون در صورت تغییر قانون شده است؛ این‌ها نشان می‌دهد تمامی برنامه‌ها باید به‌صورت جزئی، مکتوب و هدفمند باشد. با این توضیحات در شورای اقتصاد، کارهای کارشناسی انجام داده‌ و ۱۹ پروژه مصوّب به تصویب رسیده است.

در دی‌ماه ۹۳، دولت، گزیده‌ای از اقدامات کوتاه‌مدّتِ اجرای سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی را به رهبری ارائه می‌دهد، که اگر گزارش آن را بخوانید مطلبی مبنی‌ بر اقتصاد مقاومتی نمی‌بینید و تنها چیزی که مشاهده می‌کنید، برنامه‌های جاری خودشان است که به جای اقتصاد مقاومتی آورده‌اند؛ البتّه با در نظر گرفتن زمان کوتاه نسبت به ابلاغ این سیاست‌ها، نمی‌توانیم انتظار بیشتر از این را داشته باشیم.
آقای جهانگیری طی نامه‌ای به مقام معظّم رهبری، نظر ایشان را درباره اجرای برنامه‌ها پرسیدند؛ معظّم‌له در جواب گفتند که در اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم را لحاظ کنید، رویکرد جهادی داشته باشد، مردم‌محور باشد و… .

دولت در ۲۸ دی ۹۴، شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی را تولید و در بهمن ۹۴ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را از ۶۸۷ برنامه اجرایی به ۲۳۳ برنامه تبدیل می‌کند و آن‌ را در ۱۲ برنامه ملّی اقتصاد مقاومتی می‌آورد. مانند برنامه‌های ملّی ارتقای بهره‌وری و توان تولید ملّی، پیش‌برد برون‌گرایی و… . در واقع آن ۲۳۳ برنامه را ذیل سرفصل‌هایی که رهبر معظّم گفته بودند، آوردند و بقیّه آن را هم پاک کردند بدون این‌که به مصوّبات شورای اقتصاد را ذیل توجهی داشته باشند و بعد از آن هم گفتند باید نظام اقتصادی ما پایش و یکپارچه شود بنابراین به‌گونه‌ای جلوه دادند که تمام برنامه‌ها اجرا شده و نقصی در آن نیست.

سال ۹۴ به همین ترتیب تمام شده و ۱۶ فرردین ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اولویّت‌دار را مشخّص می‌کند و طی آن از ۲۳۳ پروژه، ۱۲۱ پروژه را به نام پروژه‌های اولویت‌دار در دستور کار قرار می‌گیرد و آقای جهانگیری دستور می‌دهد نمونه این ستاد باید در همه استان‌ها باشد و برای معاون اول در ستاد همه استان‌ها جانشین انتخاب کردند.

در مرداد ۹۵ جلسه‌ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید که طی آن، شرط انتقال فنّ‌آوری در معاونت خارجی، در صورت بستن قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه‌های گوناگون مهم تلقّی گردید. در شهریور ۹۵ (هفته دولت)، عملکرد دولت درزمینه اقتصاد مقاومتی به مقام‌معظّم‌رهبری گزارش می‌شود؛ به‌طور مثال بخشی از این گزارش به این شکل عنوان گردید که دولت نرخ سپرده‌های بلندمدّت را در ۲ مرحله ۱۵ درصد کم کرده و یا قراردادهای بالادستی نفت و گاز را انجام داده و… . خیلی از این کارها در واقع برنامه‌های جاری بوده و ربطی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد و وظیفه دولت بوده و حتّی بسیاری از آن‌ها هم برخلاف سیاست‌های تعیین‌شده در اقتصاد مقاومتی است.

در ۲۸ شهریور ۹۵، پرسش‌نامه‌ای جهت تعیین اولویّت ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه به صاحب‌نظران و دانشگاهیان ارسال شد؛ درصورتی‌که قبلاً اولویّت‌ها و طرح‌ها مشخّص شده بود و حتّی برای بنده نیز فرستادند. در حقیقت قصد داشتند بگویند با دانشگاهیان و کارشناسان هم مشورت شده و نظرخواهی صورت گرفته؛ درحالی‌که آن زمان، میانه‌ی سال است و لزوم تهیّه اولویّت‌ها مربوط به اوّل سال بوده است.

در ۱۹ بهمن ۹۵ گزارش عملکرد کارگروه تسهیل بر رفع موانع تولید در سطح کشور، تسهیلات رونق تولید و تفکیک و توزیع استانی، بانک تأمین‌کننده تسهیلات و… را ارائه کرده و مطابق آن مدّعی می‌شوند از اردیبهشت ۹۵ به بانک‌ها و بنگاه‌های مشکل‌دار، تسهیلات دادیم و ۵۸۹۹۸ بنگاه ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۳۲۸۶۳ بنگاه انتخاب شدند؛ این‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان پول می‌خواستند که ۱۱۷۰۹ بنگاه توانستند ۸ هزار میلیارد تومان پول بگیرند. حال سؤال ما این است که بانک‌ها مجموعاً در سال ۹۵ چقدر تسهیلات دادند؟ طبق آمار، بانک‌ها در سال ۹۵، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند، امّا فقط ۸ هزار میلیارد تومان سهم اقتصاد مقاومتی است و بعد هم گفتند طرح تملّک دارایی سرمایه که در قانون بودجه تکلیف شده بود به بخش خصوصی واگذار می‌گردد در حالی‌که این مورد هم اصلاً به اقتصاد مقاومتی مربوط نیست! بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار و…. این‌ها همه برنامه‌های دولت در سال ۹۵ بود که به جای اقدامات در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دادند، امّا در حقیقت هیچ ارتباطی به اقتصاد مقاومتی نداشت و فقط برای خالی‌نبودن عریضه، نقّاشی و جدول کشیده بودند!

در ابتدای سال ۹۶، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل جلسه داد و مجدّداً برای سال جدید اولویّت‌ها را مشخّص کرد.طی این جلسه، ۱۲۱ پروژه سال قبل به ۹۵ پروژه تقلیل می‌یابد؛ برنامه اشتغالِ فراگیر در سال ۹۶، تکالیف دانشگاه‌ها و مؤسّسات علمی و پژوهشی کشور، رفع مشکلات فعّالان بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و….! این‌ها همه مستلزم رفع مشکلات قبلی است؛ وقتی مشکلات قبلی حل نشده و روزبه‌روز وضع بدتر می‌شود، چطور این برنامه‌ها اجرا شوند؟! به جرأت می‌گویم تمام این‌ها در این سال‌ها در حوزه اجرا چیزی به ‌جز کاغذبازی نبوده و فقط به زبان آورده شده و  اقدام عملی صورت نگرفته و هیچ خروجی و بازدهی نداشته است.

اگر دولت کار خاصّی در زمینه اقتصادی و معیشت مردم انجام داده بود مقام معظّم رهبری در چهلمین سالگرد انقلاب و در بیانیّه گام دوم انقلاب به‌صراحت نمی‌فرموند که عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی، تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی است. در حقیقت ایشان از ۱۶ شهریور ۸۹ بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده بودند؛ آن زمان هنوز شوک ارزی سال ۹۰ را نداشتیم؛ بحران اقتصادی به اندازه امروز نبود. اواخر سال ۹۱ هم که روزهای آخر دولت دهم بود آقای احمدی‌نژاد در قهر و انزوا به‌سر می‌بُرد. هفت سال از آن روزها گذشته، امّا در تمام این مدّت هیچ‌کاری جز  کاغذبازی، ارائه آمار صرف  انجام نشد!

اگر بخواهیم خوش‌بینانه به وضعیت کنونی نگاه کنیم، باید بگوییم که دولت نمی‌داند در عرصه اقتصاد چه کارهایی باید انجام دهد و اگر بدبینانه به آن نگاه کنیم، می‌گوییم این‌ها خیانت‌کار هستند و می‌خواهند با کارهایشان مملکت را نابود کنند.
من حالت خوش‌بینانه را در نظر می‌گیرم؛ اوّلاً این‌که نمی‌دانند در عرصه اقتصاد چه کارهایی باید انجام دهند ثانیاً مجریانِ قویّ ندارند و نمی‌دانند اقتصاد چگونه باید مدیریّت شود؛ لذا تحلیل درستی از وضعیّت اقتصادی ندارند و نمی‌دانند چطور باید سیاست‌گذاری شود و به کجا برسد. وقتی نسبت به اقتصاد اِشراف ندارند، به اقتصاد مقاومتی هم نمی‌توانند توجّهی کنند؛ چون از ۶۸۷ پروژه و هدف، به ۹۵ رسیدند و هر سال  تعدادی را حذف کردند که همین نشان می‌دهد، نمی‌دانند چه کار می‌کنند و حتّی در شناخت و برنامه‌ریزی هم ضعیف هستند. در نتیجه اگر با این تیم اجراییِ ضعیف و غیرمتخصّص و غیرحرفه‌‌ای پیش بروند، سال‌های آینده هم با مشکل روبه‌رو می‌شوند و روزبه‌روز ضعفِ عملکردشان بیشتر در کشور تأثیر می‌گذارد.

به نظرم این‌ها باید شفّاف‌سازی مبارزه با فساد اقتصادی را با جدیّت خیلی زیاد جلو می‌بردند و آن بحث «طهارت اقتصادی» که رهبری مطرح کرده است، دقیقاً به همین موضوع اشاره دارد. درحال‌حاضر، در اداره امور اقتصادی مملکت، دست‌های ناپاک وجود دارند.
برای مبارزه با فساد سه شرط لازم است: ابزار مقابله، انسان پاک و طاهر و اهتمام جدّی برای مبارزه که البتّه هیچ‌وقت این سه شرط با هم در یک دولت  نبوده است. ابزار، همان بانک‌های اطّلاعاتی است که پراکنده‌اند و باید یک‌دست شوند تا بتوانیم گردش اطلاعات و حساب فرد به فرد با کد ملّی را  رصد کنیم. طبق برآوردها، دو تا سه برابر تولید ناخالص داخلی ما اقتصاد زیرزمینی‌مان است؛ چقدر نقدینگی و مالیات در همین اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است و هیچ‌ نظارتی روی مالیات‌ آن‌ها وجود ندارد؛ درصورتی‌که در قانون مالیاتی سال ۹۴ آمده که هر کس در هر جایی -اعمّ از دولتی و خصوصی- فعّالیّت اقتصادی دارد، باید اطّلاعاتش را به سازمان مالیاتی بدهد.

فساد برای اقتصاد خیلی خطرناک است، برای مثال بازی فوتبال، قواعدی دارد و داور ناظر بر بازی است. اگر بازیکنان به داور رشوه دهند و داور هم به وظیفه‌اش عمل نکند بازی بهم می‌خورد! الان هم در نظام اقتصادی کشور ما اگر داور هم درست عمل کند، مجبور می‌شود خلاف قاعده حرکت کند زیرا آن‌قدر پایه و ریشه اقتصاد کشور در فساد است که قواعد، حریف آن‌ها نمی‌شوند و روزبه‌روز هم اوضاع بدتر می‌شود.
بانک‌ها باید اصلاح شوند؛ عامل نقدینگی فعلی بانک است. درحا‌ل‌حاضر این بانک اطلاعاتی در دو تا سه ماه راه‌اندازی می‌شود. امّا مهم‌ترین مسئله کشور ما نوسانات ارز و نرخ بالای آن است؛ با دلار ۱۲ هزار تومانی نمی‌توان هیچ‌کاری کرد و اقتصاد را بهبود بخشید.
امیدوارم روزی آن سه شرطی که گفتم و لازمه یک اقتصاد درست و اصولی است، در کشور ما با هم وجود داشته باشد و اقتصادمان از اوضاع رو به نابودی و خطرناک نجات پیدا کند.

 

مطالب مرتبط:

درج شده در پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق- کد خبر71223 - تاریخ چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷