پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق

امام شرط اصلاح جامعه را، اصلاح سامانه قضائی با رویکرد عدالت محوری و اخلاق پیشه‌گی می‌دانست.‌

عدالت محوری و اخلاق پیشه‌گی؛ شرط اصلاح جامعه

به دنبال مبحث عدالت در دستگاه قضا و قضاوت، در این یادداشت اخلاق در نظام قضایی و مسئله عدالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ج- نکات مهم درباره عدالت و اخلاق در نظام قضایی از دیدگاه امام خمینی(ره)
۱- امام خمینی ، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می‌دانست و شأن قضا را ، تحقق‌گر عدالت و رکن رکین آن می‌دانست.
۲- شأن قضاوت و مسند قاضی و تشکیلات قضا از منظر امام ، قدسی بود و پاکی آن لوازم و مقدماتی در پی داشت که در رأس آن عدالت و اخلاق بود. امام عدالت را مایه قوام و مستمسک حیات و پایایی جامعه می دانست و نقش دستگاه قضائی را در این پروسه، محوری مقدماتی و بنیادین تلقی می نمود.
۳- امام شرط اصلاح جامعه را، اصلاح سامانه قضائی با رویکرد عدالت محوری و اخلاق پیشه‌گی می‌دانست.‌
۴- دستگاه قضائی سالم و اخلاقی، سلامت جامعه را تضمین می کند. سرمایه انسانی مضاف بر سامانه تشکیلاتی قویم و قَدَر، اقتدار و عدالت و امنیت را چنانچه بایسته است تضمین می‌کند.
۵- امام حقّ الناس را بنا بر فریضه الهی بر حق الله مقدم می‌شمرد و دستگاه قضائی و سکانداران قضا را نهیب می‌زد که مبادا یادتان رود مردم ولی‌نعمت هستند و شما خدمت‌گزار. عدالت، مقتضیاتی دارد و بالاترین حق مردم بر شما، برخورداری از عدالت است.
۶- در منطق امام، دفاع از مظلوم، ژست و تعارف تصنعی نبود. باور داشت و برای آن هزینه می پرداخت. امام(ره) اهل تکلف و خود بزرگ بینی نبود. در مکتب امام عبودیت و بندگی خداوند و خضوع و خشوع که رمز موفقیت، دین باوری و خدمت‌گزاری است.
۷- دغدغه امام حفظ استقلال دستگاه قضا، وارد نشدن در بازی‌های قدرت و مناسبات ناسالم آن، لوث کردن عدالت و بی‌قیدی به کرامت و حقوق انسانی بود. امام قوه قضائیه پاک و مقتدر می‌خواست.[۱]

ح- نظام قضایی ایران و مسئله عدالت
اساس تامین عدالت در هر حاکمیت بسته به ماهیّت و ساختار مقتدر و مستقل قضایی آن حاکمیت است. به علاوه آن‌که پیشرفت کشور و رضایت‌مندی شهروندان نیز در سایه ی چنین نظام قضایی قابل تامین است. بعد از تشکیل مجلس اول بدون توجه به مهمترین نیازهای مردم در حوزه‌ی عدالت، مسئله ی تدوین قانون اساسی سالها به طول انجامید و نگارش قوانین لازم در باب نظام قضایی از سال ۱۳۰۴ شروع شد و تقریبا ظرف یک دهه قوانین بنیادین و مبنایی تهیه شد. اما مهم‌ترین ایراد آن‌ها این بود که به جای ایجاد نظم حقوقی بومی و ایرانی، نظم حقوقی لیبرالیستی را وارد و اجرا کردند.به همین خاطر با مبنای نظم حقوقی غربی تمام قوانین ایران به نوعی گرته برداری از حقوق غربی شدند برای مثال :

۱-  قانون تجارت و بیمه ترجمهی سطر به سطر قوانین هم ارز فرانسه بودند و همچنان هستند.
۲-  ابواب اول قانون مدنی و بسیاری از مواد آن در سایر کتب ترجمه‌ی قانون مدنی ناپلئون و اصلاحات بعدی آن است.
۳-  قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قبل از انقلاب عیناً همانند مدل فرانسوی بود و بعد از انقلاب اسلامی ایران با تمام اصلاحات جسته و گریخته بازهم مدل فرانسوی حاکم است.

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بسیاری از زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری حاکمیت تغییر کرد اما نظام تقنینی و بیشتر از آن نظام قضایی تنها با تغییر افراد و برخی از مواد روبرو شد و حتی در زمینه‌ی مسایل خرد و جزیی قضایی  می‌توان از یک عقب گرد فاحش صحبت کرد به نحوی که بسیاری از مشکلات ساده مردم در جریان اطاله ی دادرسی به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد و عدم نارضایتی مردم بیشترین دستاورد نظام قضایی می‌باشد. در سال‌های اخیر با تاسیس دو نهاد در نظام قضایی سعی شد تا مسئله ی اطاله دادرسی و عدالت محوری بیشتر تامین گردد ولی به علت عدم پیش‌بینی‌های لازم با شکست های متعددی روبرو شد. این دو نهاد عبارتند از : ۱-  دادسرا ۲-  شورای حل اختلاف

دادسراها سال‌ها قبل به دلایل نه چندان منطقی حذف شد اما در سال ۸۱ با احیای دادسراها سعی در حل مشکلات پیش آمده شد ولی احیای یک نهاد بدون الزامات آن از اشتباهات دوباره ی نظام قضایی بود. شوراهای حل اختلاف نیز گرته برداری از محاکم صلح قبل از انقلاب است که با انقلاب اسلامی منحل شدند. شوراهای حل اختلاف با ساختاری غیر تخصصی برای ایجاد سازش در موارد خرد حقوقی تشکیل شد ولی اساسا با عملکردی که داشت تبدیل به یک دادگاه تمام عیار شد که به لحاظ عناصر غیر متخصص آراء غیر عادلانه و غیر حقوقی بسیاری را پرونده‌ی خود ثبت کرده و می کند.

از دیگر مشکلات بسیار مهم نظام قضایی ایران نوع تعامل حقوقی شهروندان با سیستم‌های حاکمیتی است. به عبارت دیگر دادرسی اداری در ایران به هیچ وجه حقوق مردمی را در مقابل دولت تامین نمی‌کند.
«دیوان عدالت اداری» که مسئول حل و فصل دعاوی مردم با مراجع اداری و دولتی است دارای مشکلات بسیاری است به نحوی که این نهاد هم از عهده‌ی حمایت از شهروندان و رسیدگی به دعوای مربوط ناتوان به نظر می رسد زیرا:
۱-  دیوان عدالت اداری تنها در تهران واقع شده است و بدین ترتیب دسترسی به عدالت برای غیر تهرانی‌ها با سختی های بسیاری روبرو است.
۲-  قانون دیوان مختصر و غیر جامع است.

بدین ترتیب مطالبه عدالت از نظام قضایی کنونی ایران نه تنها مشکل بلکه در مواردی نزدیک به محال می‌باشد زیرا از یک سو مفهوم کنترل و بازرسی و از سوی دیگر مفهوم تخصص مقرون به تعهد در این نظام جای نیفتاده است و نهایتاً آرمان‌های انقلاب اسلامی از این حیث بیش از همه مورد خدشه واقع می‌شوند.

ی– چند نکته در رعایت قانون اساسی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی
۱٫ با لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی‌ و تساوی عموم در برابر قانون و عدم امتیاز آنان بر یکدیگر، در برخورداری حقوق یکسان‌، ایجاب می‌نماید که در رسیدگی به پرونده‌های‌قضایی‌، تفاوتی بین متداعیین‌، گذاشته نشود و بدون ترجیح یکی بر دیگری‌، با طرفین دعوی به‌تساوی رفتار شود.
۲. شاغلان قضا، علاوه بر احتراز از اموری که مانع از انجام وظیفه صحیح آنان باشد، در جریان‌تحقیقات و ضمن گفتگوها، از به کار بردن عبارت‌ها و واژه‌های موهن و کنایه‌آمیز و آن‌چه را که‌ موجب جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات مخاطبان شود، اجتناب ورزند.
۳. در موارد اختلاف مذهب زوجین و یا مراجعه فِرَق مختلف به محاکم‌، نباید باورهای عقیدتی‌ یا گرایش‌های فرقه‌ای و اعتقادی مراجعین تحقیر و مورد سُخریّه قرار گیرد.
۴. در مواردی که گواه‌، شرط‌های مقرّر در قانون را ندارد یا به علل شرعی‌،گواهی او، قابل‌استماع یا ترتیب اثر نباشد، رد آن‌، نباید به نحوی عنوان و اظهار شود که خارج از محکمه بازتاب‌ نامطلوب داشته یا دادگاه برخلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی‌ اقدام کند.
۵. واحدقضایی مستقر در هر یک از نقاط ‌کشور، با رسیدگی بی‌طرفانه (و فارغ ‌از تعصّبات و عوامل‌ تأثیر گذار) به دعاوی و اختلافات مطروح و صدور احکام متین و موجّه درخصوص آن‌ها، و احقاق حقوق مظلومان و ستم دیدگان‌، می‌تواند نوید بخش وحدت و مجری عدالت اسلامی ومانع از بدبینی و بروز تنش‌های احتمالی باشد و ساکنان منطقه را فارغ از تفاوت‌های قومی یا فکری و فرهنگی آنان‌، به وجود دادرسان عالم‌، بی‌نظر و آگاه‌، مطمئن سازد.[۲]

در نتیجه امروزه، کوفتن باب عدالت در کنار نوفهمی و مواجهه عالمانه و روشمند با این مقوله مهم، به معنای عبور از مرز شعار، از نیازهای اساسی انقلاب اسلامی است و باید توجه داشت که کام تلخ ملتی که ده‌ها سال با انواع ظلم و تجاوز حکام و بیگانگان به ویژه در دوران حاکمیت رژیم خائن و سفاک پهلوی روبرو بوده، تنها با اجرای عدالتی که خواستگاه مقدس انقلاب اسلامی است، شیرین می شود و دولت اسلامی سزاوارترین و مسوول‌ترین دولت برای پهن کردن سفره عدالت و گشودن زنجیر ستم از پای مظلومان می‌باشد. شرایط رسیدگی های در جامعه اسلامی،باید به گونه ای وضع شده است که جان و مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیفتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرض ورزی ها و خواسته های شخصی یا گروه های سودجو و منحرف نشود. از این رو، لازم است که همواره افرادی با اخلاق و عادل در مراجع قضاوتی، تعارض ها و اختلافات میان طرفین اختلاف را  با رعایت کمال بی طرفی شناسایی و آن ها را براساس حق سریعاً حل و فصل نمایند و امنیت اجتماعی را برقرار نمایند چرا که در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به سازمان قضاوتی سلب می شود و ممکن است افراد برای رسیدن به حق خود دست به اعمالی بزنند که گاهاً مخاطره آمیز وخلاف قواعد اخلاقی و حقوقی است بنابراین اجرای عدالت و رعایت  قواعد حقوقی و اخلاقی امری اجتناب ناپذیراست وبهترین وشایسته ترین افراد باید این امرمهم را بعهده داشته باشند. همچنین لازم است که مراجعین به دستگاه قضا نیز علاوه بر رعایت قواعد و مقررات لازم برای رجوع به محاکم قواعد اخلاقی رانیز رعایت نمایند به این صورت که با بیان ادعا های مبتنی بر واقعیت و همچنین دفاعیات حقیقی مقام رسیدگی کننده را در تصمیم گیری عادلانه و بر مبنای حق یاری نمایند با این کار هم تصمیمات قضایی را به عدالت نزدیک نمایند و هم به نوعی از اطاله دادرسی جلوگیری نمایند. لذا لازم است، قانون گذار تلاش نماید که قواعد و مقرراتی وضع نماید که در راستای قواعد اخلاقی و برقرار کننده نظم و حامی حقوق تمامی اقشار جامعه باشد با این عمل افراد جامعه این نوع قانون را به دلیل فطرت اخلاقی که دارند صالح تشخیص می‌دهند و با اطمینان خاطر آن را می‌پذیرند و به آن احترام می‌گذارند و در اجرای صحیح آن کوشش می‌نمایند همچنین سیستم رسیدگی کننده قضایی نیز با توجه به قانونی که وضع شده می تواند بر مبنای عدالت تصمیم گیری نماید و کسی هم که از قانون مذکور تخطی نموده باشد با کمال اختیار به حکم صادره تن می دهد ودر نهایت به همان جامعه و سیستم قضایی دست میابیم که امام راحل(ره) برای رسیدن به آن انقلاب اسلامی عزیزمان را رهبری و به پیروزی رساندند.


[۱] پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
[۲] سید محمود هاشمی شاهرودی‌

مطالب مرتبط:

درج شده در پایگاه تبیینی تحلیلی مصداق- کد خبر70308 - تاریخ جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷