حقّ‌الله رقیب حقّ‌الناس نیست

در اسلام حقّ الله رقیب حقّ الناس نیست؛ نقطه مقابل حقّ الناس نیست. حقّ مردم، همه حقوق مردم، از جمله حقّ انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت، این ناشی است از حکم الهی. همه حقوق مردم اعتبارش متخذ است از حاکمیّت خداوند و آن‌چه که خدای متعال مقرر فرموده است. حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمی‌شود، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار این‌که عضو جامعه است، دربر می‌گیرد.

در یادداشت گذشته با عنوان «ناامنی» بزرگترین خطری است که یک ملّت را تهدید می‌کند، به تبیین مفهوم امنیّت پرداختیم؛ در این بخش «امنیّت ملّی» را در اندیشه امامین انقلاب بررسی نمودیم که به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گفتار پنجم: امنیّت ملّی
به مجموعه توانایی‌ها و سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک ملّت برای حفاظت از خود و ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدهای خارجی گفته می‌شود[۱]؛ البته براساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکی با مباحث نوشته حاضر می‌یابد و آن، تعریف به فعالیت‌ها و تمهیداتی است که از سوی حکومت به‌منظور استقرار امنیّت در ابعاد مختلف در کشور صورت می‌گیرد[۲]. در این‌صورت لازمه تحقیق امنیّت ملّی، تحقق و استواری امنیّت داخلی و عمومی است که با آزادی‌ها و نهادهای مدنی ارتباط وثیقی می‌یابد.

در نتیجه در فلسفه آیت‌الله‌خامنه‌ای، مقوله امنیّت از نیازهای اولیه، طبیعی و از خواسته‌های مهم بشری است و از ضروری‌ترین لوازم حیات فردی و اجتماعی تلقی می‌شود. اهمیّت امنیّت تا آن‌جاست که بقا و زوال جامعه بر مدار آن تعریف شده است و همه ابعاد زندگی اجتماعی بدان پیوند خورده است. گاهی وجود آن، شرط ضروری بسیاری از حقوق و تکلیف اجتماعی دانسته شده است و امروزه هم عدهای امنیّت را عامل توسعه‌ی همه‌جانبه زندگی اجتماعی می‌دانند و به همین دلیل در فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای آن را در بخش آیین اجتماع آوردیم. امنیّت در مفهوم بسیار وسیعی به کار رفته است که شامل صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی می‌باشد. در گونه شناسی امنیّت به مواردی چون؛ امنیّت نرم و سخت، امنیّت فردی، امنیّت اجتماعی، امنیّت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، شغلی، قضایی، ملّی و امنیّت بین‌المللی اشاره شد.

نتیجه گیری
مفهوم شهروندی از مفاهیم مدرن است و نوعی منزلت و شأن اجتماعی است که برای فرد در ارتباط با یک اجتماع یا دولت به رسمیت شناخته شده است. این منزلت بر کسی اطلاق می‌شود که از حقوق فطری و طبیعی و قانونی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند و در مقابل، شهروند هم خود را تابع مقررات شهروندی بداند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می‌کند. شهروندی یک کشور ممکن است از راه‌های مختلفی به‌دست آید.
امّا در اندیشه سیاسی اسلام هنوز جای این سؤال باقی است که شهروند تابع یک شهر است یا یک کشور یا تابع یک امّت و دارالاسلام؟ قدر متیقن این است که اصطلاح مردم، شهروند و رعیت در متن جامعه معنی می‌یابد خواه جامعه در محدوده دولت شهر و ملّی باشد یا در حد یک امّت گسترده در محدوده دولت منطقه‌ای یا در سطح دولت جهانی باشد. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی بر نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه دلالت دارد.
بنابراین انقلاب اسلامی، منشأ به وجودآمدن واقعیت شهروندی در ایران است و در گذشته چیزی به عنوان شهروند در ایران وجود نداشته است و مناسبات بین حاکم و مردم در ایران، در قالب رابطه سلطان و رعیت، رابطه غالب و مغلوب، رابطه مالک و مملوک و ارباب و رعیت مطرح بوده است و این مناسبات به‌صورت فرهنگ سیاسی رایج درآمده بود.
در ادبیات سیاسی امروزه غرب، شهروند به فردی اطلاق می‌شود که فارغ از هر نوع دین، عقیده و ایدئولوژی، ساکن و مقیم و تابع یک کشور باشد، اعم از این‌که اتباع آن کشور باشد یا از بیگانگانی باشد که در آن کشور و تحت حاکمیّت آن زندگی می‌کنند و از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. از منظر امام خمینی شرط تشکیل اجتماع مترقی و متمدن، رعایت و اجرای حقوق شهروندی افراد است. تا زمانی که نیازهای اساسی و اولیه بشر مورد حمایت قرار نگیرند بشر نمی‌تواند به تعالی بیاندیشد. اندیشه سیاسی امام خمینی تأسیس حکومتی اسلامی بود که در آن کرامت، حرمت، شرافت وحیثیت شهروندان پاس داشته شود. در این اندیشه، همه چیز به مردم ختم می شود. کسانی که با عنوان محروم و مستضعف سال ها طوق فرمانبرداری توسط رژیم های گذشته ایران بر گردنشان گذاشته شده بود، در جایگاه واقعیشان به عنوان شهروند قرار گرفته اند.
ایشان بر این عقیده بودند که حقوق شهروندی هدیه‌ای از جانب پروردگار یکتاست به افرادی که در دل اجتماع و تحت لوای حکومت واحدی زندگی می‌کنند و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات رسمی و… نمی‌تواند افراد را از این حق طبیعی خود محروم سازد و تفاوت در نوع نژاد، جنس، زبان، دین، اندیشه و… تأثیری در کیفیت و کمیّت این حقوق ندارد و همۀ افراد علی رغم تمام تفاوت‌های ذاتی و اکتسابی آن‌ها از این حقوق برخوردارند.
البته شهروندان در مقابل این حقوق که با تدبیر حکومت از آن بهرمند می‌شوند نسبت به سرنوشت جامعه سیاسی خود، مسئول شمرده می‌شوند و مطابق قانون، دارای تکالیف اجتماعی خواهند بود که آن خود نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.
از دیدگاه آیت‌الله‌خامنه‌ای، تمام کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، شهروند جامعه اسلامی محسوب می‌شوند. از منظر ایشان، نوع اعتقاد مذهبی و دینی در احراز شهروندی تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ اما مقصود از حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است و بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است. همانند آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشه، مساوات و برابری همه شهروندان در بهرمندی از حقوق و تکالیف و مشارکت همه آن‌ها در ساختن زندگی اجتماعی. بر مبنای رویکرد فلسفی و حقوقی، بخشی از حقوق شهروندی در طبیعت و فطرت انسانی ریشه دارند و ادیان هم ارشاد به حقیقت آن‌ها دارد و آن حقوق را به رسمیت شناخته است و بر مبنای رویکرد کلامی و دین شناختی، بخشی از حقوق شهروندی در تکالیف الهی ریشه دارد که خداوند برای انسان‌ها معین کرده است. بین حقوق طبیعی و فطری با حقوق الهی هیچ‌گونه تضاد و تعارضی وجود ندارد؛ لذا آیت‌الله‌خامنه‌ای تصریح می‌کنند در اسلام حقّ الله رقیب حقّ الناس نیست؛ نقطه مقابل حقّ الناس نیست. حقّ مردم، همه حقوق مردم، از جمله حقّ انتخاب که قطعاً برای مردم وجود دارد در امر حکومت، این ناشی است از حکم الهی. همه حقوق مردم اعتبارش متخذ است از حاکمیّت خداوند و آن‌چه که خدای متعال مقرر فرموده است. حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمی‌شود، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار این‌که عضو جامعه است، دربر می‌گیرد. در فلسفه سیاسی آیت‌الله‌خامنه‌ای، نظام جمهوری اسلامی در ایران، منشأ پیدایش واقعیت شهروندی دینی در دنیای جدید است.

[۱] ر.ک: جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین المللی، صفحه ۱۱

[۲] بیانات در دیدار با جمع کثیری از بسیجیان و سپاهیان لشکر پنج نصر در مشهد ۱۳۷۸/۰۶/۱۰