۳۰ مهر ۱۳۹۸ مصادف با   22 صفر 1441
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ |   تعداد بازدیدها: 249
کد خبر:70292
| ف | | |

حقوق شهروندی در اندیشه امامین انقلاب اسلامی(۱3)

دستگاه قضایی؛ حساس‌ترین مکانِ نظام

دستگاه قضایی و قضات محترم توجه داشته باشند که در حساس‌ترین مکانِ نظام خدمت می‏‌کنند خیلی سعی کنند تا حتی اشتباهی انجام ندهند. و در صورتی که متوجه اشتباه شدند ، به هیچ وجه از برگشت از حکمشان خجالت نکشند؛ که خجالت در پیشگاه خداوند متعال بسیار سنگین‌‏تر از خجالت از مردم است.

به دنبال بحث عدالت قضایی باید رسیدگی‌های قضایی در اندیشه امام مورد برررسی قرار گیرد که در این یادداشت به ابعاد مختلف این امر میپردازیم.

رسیدگی‌های قضایی

الف- قضاوت یک جایگاه و مقام شرعی

قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار اِفتا و ولایت و یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است.
شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه حکومت ،فصل خصومت و رفع اختلاف و  نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است . چنانچه بخواهیم با استنادصرف به موازین شرعی تمسک کنیم در می‌یابیم که در عصر غیبت ولایت قضا ”بالنیابه” به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولا داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است امّا تنوع وگستردگی مشکلات قضایی از یک سو و کمبود قاضی جامع الشرایط رفته رفته در نظام اجتماعی ایران این اندیشه را اثبات کرد که قضای منصوص در فقه و قاضی جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق یافتنی نبوده و به ناچار باید با تلفیق شرع و عرف یک نظام مبتنی بر نظم اجتماعی را بنا نهاد و همین امر عرصه خاصی را برای ورود امام به این مقوله برای حل فقهی و اجتماعی موضوع توجیه پذیر می‌نماید.

ب- آیین دادرسی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه‌ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر مححق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه‌های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می‌بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب قضا متبلور گردیده ولی به جرات می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست ؛زیرا امام علاوه بر آن‌که یک فقیه می‌باشند ؛در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیماً و یا بطور غیر مستقیم مدیریت نموده‌اند و لذا در مجموعه‌ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته‌اند . ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

پ- حقوق شهروندی، در دادرسی های قضایی
مساله قضا و قضاوت که وسیله برقراری عدل و امنیت قضایی در کشور است از مولفه های مهم حقوق شهروندی و شاید مهم‌ترین مصداق در این زمینه است. در اسلام نیز به این موضوع اهمیّت زیادی داده شده. از شرایط قضات و نوع رفتار آن ها گرفته تا حقوق متهم و طرق اثبات دعوا و شرایط آن و بسیاری از موضوعات دیگر در سنت و شیوه رفتار ائمه علیهم السلام به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. داستان معروف دعوای حضرت علی(ع) که از یک مسیحی به خاطر دزدیدن زره ایشان شکایت کرد و امام به علت نداشتن دلیل بر ادعای خود نتوانست آن را ثابت کند و همین رفتار که توسط رییس حکومت انجام شده بود، موجب مسلمان شدن مسیحی شد و یا برکناری یکی از یاران نزدیک و محبین امام توسط ایشان از مسند قضاوت و تنها به خاطر این که صدای او بالاتر از صدای متهم بود و داستان‌های مشابه دیگر همه و همه بیانگر توجه خاص اسلام به حقوق شهروندان در امر قضا و عدالت در برابر حکومت است.تنها کافی است که نگاهی به نامه معروف امام علی(ع) به مالک اشتر نموده که در آن نامه چه خصوصیاتی را برای کسانی که قرار است بر مسند قضا بنشینند شمرده است. در قانون اساسی ایران بیش از چهل اصل مساله حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داده و در زمینه رسیدگی های کیفری در قوانین دیگر مثل آیین دادرسی کیفری نیز مواد مختلفی به این مهم اشاره داشته است.[۱]

الف- قضاوت یک جایگاه و مقام شرعی
ب- آیین دادرسی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
پ- حقوق شهروندی، در دادرسی های قضایی
ت- الزامات دستگاه قضایی در نگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی در طول دوران ده ساله حکومت خود دردو دوره قبل و بعد ازتصویب قانون اساسی به طور جدی درگیر مدیریت مسائل قضایی نظام جدید بوده است . همچنین بعد ازتصویب قانون اساسی و تشکیل ارکان اساسی حکومت بلافاصله امام بر اساس قانون اساسی مبادرت به انتصاب مقامات قضائی شامل رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نموده وبا احکام و سخنرانیهای گوناگون منزلت قضا و قاضی و اهمیت آن‌ها را گوشزد و به جنبه های گوناگون این امر می پردازد وبه تناسب تذکرات و تنبهاتی را به مقامات مربوطه گوشزد و بر اسلامی کردن دادگستری و موازین مورد عمل تاکید وافری به عمل آوردند ازجمله:

۱- صحت عملکرد دادگاه‌ها
«می‌‏دانید که الان اشخاص مختلف با اغراض شیطانی در صدد این هستند که این چهره اسلامی جمهوری را مخدوش کنند. یکی از راه‌های مخدوشه ‏شدن ، همین دادگاه‌هاست که اگر خدای نخواسته در دادگاه‌ها یک امر خلاف‌ ‏واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمی‏زند، به جمهوری فقط صدمه نمی‏زند، به اسلام ضربه می‏‌زند ؛ صدمه ، صدمه به اسلام است»[۲]

«دستگاه قضایی و قضات محترم توجه داشته باشند که در حساس‌ترین مکانِ نظام خدمت می‏‌کنند خیلی سعی کنند تا حتی اشتباهی انجام ندهند . و در صورتی که متوجه اشتباه شدند ، به هیچ وجه از برگشت از حکمشان خجالت نکشند ؛ که خجالت در پیشگاه خداوند متعال بسیار سنگین‌‏تر از خجالت از مردم است.»[۳]

۲- لزوم رعایت عدالت بر اساس موازین اسلامی
«اگر دادگاه‌های ما برخلاف موازین اسلامی ، بر خلاف عدالت ، رفتار کنند ، مکتب ما خدشه‏دار می‏‌شود.[۴]  آقایان شورای قضایی و قضات محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبلیغات باطل و تهمت‌ها و افتراها در امان نیستند. بنابراین، اعتنا به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن، وظیفه الهی است.»[۵]

۳- قضاوت اسلامی در راس امور و ضرورت اصلاح دادگستری
«قضا در اسلام از حیث اهمیّت شاید در ردیف اول مسائل اسلام، و تعبیراتی هم که درلسان ائمه شده است، کشف از اهمیّت بسیار می‌کند. مثلاً گفته شده است، اگر کسی نسبت به دو درهم قضاوت ناحق کند کافر است».[۶]

ث- قوه قضائیه و مسئولیت امنیت اجتماعی و آرامش قضایی
حضرت امام خمینی در جایگاه یک اسلام شناس جامع نگر به ابعاد «فقه اسلامی» از جمله فقه عبادی، فقه خانواده، فقه اقتصادی، فقه نظامی، فقه قضایی و فقه سیاسی و هم در مسئولیت زمامدار اسلامی و واضع نظریه حکومتی ولایت فقیه کامل‌ترین رهنمودها درباره امنیت اجتماعی و قضایی را ارائه داده است که نمونه زیر بارشی از آن ابر وسیع و گسترده است: «آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند. و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملّت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است» [۷]
متن زیر چند بند از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی خطاب به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی درباره تلاش همه جانبه برای تحقق و رعایت حقوق مردم جامعه می‌باشد.
۱ ـ اولین موضوع در این فرمان حکومتی اهمیّت خاص «امنیت» است . این اهمیّت هم از روح کلی دستور العمل مزبور نمایان است و هم واژه‌ها و تعابیر و عبارات با صراحت و روشنی به آن اشاره دارند. در متون فرهنگ و معارف اسلامی درباره جایگاه و اهمیّت امنیت با آموزه‌هایی مواجه می‌گردیم که هر کدام از آن‌ها نمایان گر منزلت و ضرورت این قانون عام می‌باشند. این کلام از حضرت علی(ع) است: « لانعمه اهنا من الامن » هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست .[۸] در کنار این روایت با کلام دیگری مواجه می‌شویم که اعلام می‌نماید: «خوشی و فراخی زندگی در پرتو امنیت به وجود می‌آید. »[۹] و در نقطه مقابل به این واقعیت اشاره می‌کند که : « زندگی بدون امنیت تلخ و ناگوار است » .[۱۰]

۲ ـ دومین موضوع در فرمان امام خمینی تصریح به ضرورت تجلی « استقلال » و « قدرت » در دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و رسیدگی به جرایم و احقاق حقوق ملت است.

بدیهی است قوه قضائیه فاقد استقلال و قدرت از هیچ پشتوانه ای برای مقابله با جرم و تلاش همه جانبه به منظور اجرای عدالت و تحقق آزادی‌های مشروع و قانونی برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدبیرهای لازم برای شکل گیری قوه قضائیه قدرتمند و مستقل پیش بینی شده است. در قانون اساسی تصریح شده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که کاملا مستقل از یکدیگر می‌باشند .[۱۱] علاوه بر این تصریح که در فصل « حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده است در فصل یازدهم و در ابتدای معرفی وظایف قوه قضائیه نیز تصریح می‌گردد که : « قوه قضائیه قوه ای مستقل می‌باشد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است . »[۱۲]

علاوه بر استقلال، قوه قضائیه باید بر مبنای دستور العمل امام خمینی از « قدرت » کافی به منظور رسیدگی به جرائم و تحقق عدالت و تامین حقوق ملت برخوردار باشد. وظایفی که قانون اساسی برای قوه قضائیه تعیین کرده است نشان می‌دهد که این قوا از قدرت و توانایی کافی برخوردار می‌باشد و در مرحله بعد این نحوه برنامه ریزی و سامان دهی و پشتکار است که می‌تواند قدرت و توانایی قوه قضائیه را در عمل دقیق و همه جانبه برای تامین امنیت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم به ظهور و بروز در آورد. اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصول مختلف آن جزئیات قوانین مربوط به ابعاد گوناگون وظایف قوه قضائیه از جمله وظیفه « احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع » را به وضوح می‌یابیم.[۱۳]

۳ ـ سومین موضوع در فرمان شریف امام خمینی به قوه قضائیه این است که : « بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند »
این موضوع از جنبه‌های گوناگون قابل توجه و تامل است و مسئولان قوه قضائیه را به شجاعت ناشی از وارستگی و آزادگی ترغیب می‌نماید. براساس این دستورالعمل قوه قضائیه موظف است که اولاً با توجه به قدرت و اختیارات قانونی مصرح در قانون اساسی بدون هراس به انجام مسئولیت‌هایش اهتمام ورزد. ثانیا هیچ توصیه خلاف شرع و قانونی را از مقامات کشور در حوزه‌های مدیریتی گوناگون نپذیرد. ثالثا از فشارهای سیاسی صاحبان مقام و ریاست برای مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خویش نهراسد و همه اهرم‌ها و قدرت‌های فشار را به هیچ انگارد. رابعا به کسانی که بدون توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی که موضوع تفکیک قوای سه گانه مملکت را مطرح می‌نماید و روسای قوا را از دخالت در امور یکدیگر نهی می‌کند صریح و روشن تذکر مشفقانه دهد و از ادامه این کار منع نماید. خامسا با هر کس در هر مقام اجرایی که به خود اجازه می‌دهد اصل ۱۵۶ قانون اساسی را که وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات را به قوه قضائیه محول می‌کند به زیر پا بگذارد و به پرونده سازی بپردازد و در محافل و رسانه‌ها به هتک حرمت متوسل شود برخورد قانونی کند و از ادامه این روند نکوهیده و زیان رسان به اسلام و انقلاب و نظام جلوگیری نماید و مانع شود که جامعه در التهاب فرو رود و گروه‌هایی از مردم تحت تاثیر این فضاسازی‌های تبلیغاتی و دور از منزلت مقامات اجرایی و حکومتی به صورت پل عبور به بهره برداری برسند و در سرتاسر کشور به نشر شایعات و اتهامات اثبات نشده در قوه قضائیه بپردازند و عملا به ابزار مطمئنی برای ایجاد جنگ روانی و بحران عمومی و ترور فکری و شخصیتی صالحان تبدیل شوند.

۴ ـ موضوع چهارم در فرمان امام خمینی پس از توصیه به عملکرد مبتنی بر استقلال و قدرت قوه قضائیه برای صدور احکام قضائی اسلام چنین آمده است : « … تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است » . یکی از مشکلات حاد و مستمری که همواره جامعه ما را در رنج و رکود برده و می‌برد و در عرصه‌های سیاسی به ویژه در دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارای ظهور بیشتر و آفات و آسیب‌های خطرناک تر می‌گردد هجمه به شخصیت افراد و ایجاد جنگ روانی و ترویج شایعه و دروغ و تهمت و در پی آن به خطر انداختن آبرو و حیثیت دیگران است. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه در چنین شرایطی تامین امنیت مردم با حفاظت قانونی از حریم‌های مورد اکرام و احترام آنان در تعالیم و قوانین اسلام می‌باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول صریح و برخاسته از متن دین مبین این موضوع با اهمیّت فراوان مورد توجه و توصیه قرار گرفته است . در اصول قانون اساسی آمده است : حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد [۱۴] اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.[۱۵]

این دو اصل به وضوح و صراحت جان و مال و ناموس و حقوق و آبروی افراد جامعه را در حفاظ و حصار امنیتی قرار می‌دهد و از هرگونه تعدی و تعارض توسط هر فرد در هر مقام مصون می‌دارد. بدیهی است این حفاظ و حصار از جنبه قانونی حائز اهمیّت است و کاملا تثبیت گردیده است و بی تردید این قوه قضائیه است که باید این دو اصل و اصول دیگری که در قواعد و مقررات وجود دارد، را به حیطه عمل دقیق و کامل درآورد تا به این وسیله مردم جامعه به امنیت اجتماعی و آرامش قضایی برسند.

*ادامه دارد


[۱] نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران. حسین عطوف .روزنامه ایران ۴ آذر ۸۵
[۲] بیانات امام در جمع دادستان‌ها و حکام شرع دادگاههای انقلاب ۵۸/۷/۲۰، صحیفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۵
[۳] پیام امام به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ۶۲/۱۱/۲۲، صحیفه نور ، ج ۱۸ ، ص ۲۳۵
[۴] بیانات امام در جمع گروهی از اقشار مختلف مردم۵۸/۴/۱۵ ، صحیفه نور ، ج ۸ ، ص ۴۲
[۵] پیام امام به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۶۳/۱۱/۲۲ ، صحیفه نور ، ج ۱۹
[۶] جلد : ۱۲ – صحیفه امام خمینی صفحه : ۲۱۲ – فروردین ۱۳۵۹ / ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۰
[۷] صحیفه امام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ج ۱۷ ص ۱۴۰
[۸] غررالحکم تنظیم موضوعی ج ۱ ص ۱۲۲
[۹] غررالحکم تنظیم موضوعی ج ۱ ص ۱۲۳
[۱۰] اصول کافی ج ۱ ص ۲۷
[۱۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم اصل ۵۷
[۱۲] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل۱۵۶
[۱۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم اصول۱۹ تا ۴۲
[۱۴] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل۲۲
[۱۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل۳۷

 

نظرات کاربران

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  

در این پرونده بنا به بازخوانی و انتشار مصاحبه‌های کمتر دیده شده «آیت الله سید علی خامنه‌ای» با رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی در دوران ریاست جمهوری داریم.

موسسه ایمان جهادی – صهـبا

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سمن اندیشه ولایت

http://www.lohvaghalam.ir/

موسسه حدیث لوح و قلم

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

پایگاه اطلاع‌رسانی هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی

نهضت مردمی پوستر انقلاب

انتشارات حدیث راه عشق

موسسه قدر ولایت

بنیاد فرهنگ و اندیشه اسلامی

موسسه طلایه داران نور آفاق

مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر

AIM

بنیاد فرهنگ و اندیشه اعتلاء

گروه روشنای علم

موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی

اندیشکده راهبردی تبیین

کمیته حدیث ولایت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)